است - البته اگر زن در ادعايش متّهم باشد احوط اولى آن است كه از حال آن زن فحص شود - پس اگر كسى غايب شود و به طورى انقطاع پيدا كند كه موت و حياتش معلوم نباشد ، اگر زنش ادعا كند كه از نشانه‌ها و قرائن و اخبار مخبرها ، علم پيدا كرده كه شوهرش مرده است ، تزويج اين زن جايز است ؛ اگر چه علم به قولش پيدا نشود . و براى وكيل جايز است كه عقد را بر او جارى نمايد در صورتى كه دروغ زن در ادعاى علم ، برايش معلوم نباشد ؛ ليكن احتياط ( مستحب ) ترك است خصوصاً اگر زن متهم باشد . مسأله 23 - اگر با زنى كه ادعا مىكند شوهر ندارد ازدواج كند ، پس مرد ديگرى ادعا كند كه زن من است ، اين ادعا متوجه هر يك از زوج و زوجه است ، پس اگر مدعى ، بيّنهء شرعى اقامه نمايد به نفع او و عليه آن دو حكم مىشود و بين آن دو جدايى مىافتد و زن تسليم مدعى مىگردد . و در صورت نبود بيّنه ، قسم متوجه هر دوى آن‌ها مىشود ؛ پس اگر هر دو با هم بر عدم زوجيت او قسم خوردند ، ادعاى او بر آن‌ها ساقط مىشود و اگر هر دو از قسم نكول كردند پس حاكم قسم را بر مدعى رد نمود ، يا هر دو قسم را بر او رد نمايند و او قسم بخورد ، مدعايش ثابت مىشود . و اگر يكى از آن دو قسم بخورد به اينكه ديگرى از قسم نكول نمايد ، پس حاكم آن را بر مدعى رد نمايد يا نكول‌كننده قسم را به مدعى رد كند پس مدعى قسم بخورد ، ادعايش نسبت به كسى كه قسم خورده ساقط است و اما نسبت به ديگرى ( كه نكول كرده ) اگر چه ادعاى مدعى نسبت به او ثابت شده ليكن اين ثبوت نسبت به كسى كه قسم خورده اثرى ندارد ، پس اگر قسم‌خورنده ، زوج و نكول‌كننده زوجه باشد ، نكول زن نسبت به زوج اثرى ندارد ، البته اگر او را طلاق دهد يا بميرد ، زن به مدعى برمىگردد . و اگر قسم‌خورنده زوجه و نكول‌كننده زوج باشد ، ادعاى مدعى نسبت به زن ساقط است و به هر حال راهى به زن ندارد . مسأله 24 - اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند ، سپس زن بعد از آن ادعا كند كه صاحب شوهر بوده است ، ادعايش مسموع نمىباشد . البته اگر بر ادعايش اقامهء بيّنه نمايد بين آن‌ها جدايى انداخته مىشود و در اين صورت كافى است كه بيّنه شهادت بدهد كه اين زن صاحب شوهر بوده است و ازدواجى كه با دومى نموده در وقت داشتن شوهر بوده است ، و لازم نيست زوج مشخصى را تعيين نمايد .